خلافنا مع صريع انفجار الجامع

يبدو أن البعض لم يحسم أمره بعد.

كتبت منذ بضعة شهور في هذه المدونة ما يلي: "المشكلة في الرأي المخالف تتبدى عندما تكون مناصرته للنظام سبباً في استمرار القتل. عندها لا يعود الأمر اختلافاً في الرأي وإنما شراكة دموية وتوزيعاً لأدوار تنفيذ المذابح. وسواء كان هؤلاء من العلويين أو أية طائفة سورية أخرى، أقليات أو أكثرية، فإن الشعب السوري بعد عشرات الآلاف من الشهداء المؤكدين، وعشرات الآلاف الأخرى من "المفقودين" الذين لا نعرف مصيرهم، ومئات الآلاف الأخرى من المعتقلين المعذبين والمصابين والمشوهين، ومئات الآلاف من اللاجئين، والملايين من المشردين داخلياً... الشعب السوري بعد كل ذلك لن يقول إن البعض كان لديهم رأي مخالف. الشعب السوري لن يغفر ولن يقبل أن تنتهي الأمور على أساس "بوسة دقن" وعفا الله عما مضى." 

خلافنا مع صريع انفجار جامع الإيمان ليس خلافاً حول مسألة جزئية من قبيل نواقض الوضوء مثلاً... فقد اعتلى الشيخ منابر السلطان كداعية له وأفتى بقتلنا مبرراً كل الفظائع التي يرتكبها النظام بحقنا وبحق أطفالنا ونسائنا. ما فائدة أن نتغنى بعلمه الماضي وأن نبرر له بمعارفه السابقة ونحن نعلم أن علمه كان تجارة يتاجر بها وأنه لم ينفعه بل أبقاه أعمى قلب عن واقع الثورة والأمة الثائرة.  

لم يبق والله إلا أن نعلنه قديساً شهيداً من شهداء الثورة على أساس أنه في سريرته (والله يتولى السرائر) كان "سينشق"! 

ترى لو كان حسون، مثلاً، هو الصريع، هل كنا سنقول إنه اجتهد فأخطأ (فله أجر) وإننا كنا على خلاف في الرأي معه؟ أم أن حسون ينتمي إلى مدرسة أخرى من مدارس علماء السلطان غير تلك التي ننتمي إليها؟؟؟ أو  لو كان بشار هو الصريع، هل كنا سنترحم ونقول إنه كان لديه رأي آخر؟  

ومع علمي بأن الشيخ أصبح في ذمة رب العالمين{وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم} فإني لن أترحم ولن أبرر للقاتل ولا للشريك في القتل. وسأظل أدعو وأكرر إن شيوخ السلطان أيديهم هم أيضاً مضرجة بدمنا وبدم أطفالنا، وسيكون للشعب السوري وقفته معهم، عبر القانون والعدل، يوم تعود السلطة، كل السلطة، إليه. 

أقول لجوقة المترحمين كفى خلطاً ولعباً بين الولاءات المختلفة. إذا كانت الأمور لم تتضح وما زلنا لا نعرف العدو من الصديق بعد سنتين من الثورة، فمتى ستتضح ومتى سنعرف؟ ألم يحن الوقت بعد لكي نفرز بين الثوار والمعارضين وأعداء الثورة؟ متى سنحسم هذه المسائل؟

 

لماذا يشعر السوريون بأن هناك من يكذب عليهم؟

كنا نأمل أن نجد يداً فولاذية خلف قفاز الحرير الطبيعي، ولكننا لم نحظ إلا بيـدٍ رخوة وغموض في صنع القرار.

كتبت منذ يومين تعليقاً قصيراً على مقاطعة الائتلاف لاجتماع روما ووصفتها بأنها أول موقف ثوري حقيقي تتخذه المعارضة تجاه النفاق الذي تميزت به شلة "أصدقاء الشعب السوري". غير أن فرحتنا بالنفحة الثورية المفاجئة لم تدم طويلاً إذ عادت "رئاسة" الائتلاف لتوقف المقاطعة متذرعة بأن شلة الأصدقاء وعدوا بتغيير مواقفهم.

كل ما حصل أن هناك إعلاناً بأن الرئيس الأمريكي "يدرس" و"يبحث" وأن وزير خارجيته الجديد سيعلن عن "مساعدات ملموسة" في روما. وهل كان الرئيس يفعل غير الدراسة والبحث منذ نحو عامين؟!

في أعقاب اجتماع عقده مجلس الأمن حول سوريا أمس الثلاثاء، أسرّ لي صديق دبلوماسي أممي كبير بأن الأصدقاء ما كانوا يتوقعون من الائتلاف أن يتراجع بهذه السهولة "خاصة وأننا لم نقدم له شيئاً بعد"، مضيفاً إنهم كانوا يتدارسون مسألة إرجاء اجتماع روما عندما وردتهم أنباء عودة الائتلاف إلى رشده...

هذه المقاطعة التي حظيت بتأييد هائل من جانب الثوار لم تكن بالأصل وليدة أفكار رئاسة الائتلاف بل جاءت على ما يبدو بضغط من المجلس الوطني. على أن الرئاسة وجدت فيها موقفاً إعلامياً مجزياً فتبنتها بيد لتعود وترفضها باليد الأخرى قبل أن يجف الحبر الذي سكبته على ورقة إعلانها... فالمقاطعة التي أعلِنت بموجب توافق في الآراء حولها، تم التراجع عنها دون اتفاق عام على هذا التراجع. رئاسة الائتلاف هي التي تراجعت وباسمها صدر إعلان وقف المقاطعة.

هذه الرئاسة على ما يبدو تنساق ولا تقود. انساقت خلف فكرة المقاطعة بسبب ضغط الأطياف، ثم انساقت إلى التراجع عنها بسبب ضغط  معاكس. وفي الحالين كان موقفها انفعالياً يغيب عنه أي حس قيادي.

لماذا يشعر السوريون بأن هناك من يكذب عليهم؟

عندما يتحدث شخص من وزن اللواء سليم إدريس رئيس هيئة القيادة الموحدة للجيش السوري الحر على قناة العربية أمس محذراً "الوفد المفاوض" من مغبة التفاوض باسم ثورة لا يمثلونها، وكأن الوفد والتفاوض أصبحا حقيقة واقعة، فإننا نجد أمامنا أسئلة بسيطة تطرح نفسها: هل ما نشاهده اليوم من تراجعات هو التفاف على رفض معظم الأطياف المعارضة، بل والجانب الأعظم من فصائل الثورة السورية في الداخل والخارج، لمبادرة الحوار مع النظام؟ ما الذي تحقق من تلك المبادرة التي سمعنا نعيها مراراً وتكراراً خلال الأسابيع الماضية؟ وهل هي مستمرة بصورة أخرى؟

الشيخ الذي طالب أهالي حوران في لقائهم الالكتروني معه بألا يعترضوا عليه بل أن يمهلوه... ذكـّرنا منذ أيام على صفحته "الشخصية" على الفيسبوك بأن الإمام مالك، رحمه الله، كان يخاطب الناس على قدر عقولهم، فهو القائل "أفكرُ بجوابٍ يسعْهُ عقـلك!"

وبغض النظر عن جدوى المقارنة المبطنة بين الرجلين، فإن من حق الشيخ أن يخاطبنا على قدر عقولنا وفق تصوره لها... أما أن يُستهان بعقل الشعب السوري وبعبقرية ثورته فهذا في تقديري، وبحدود ما يسعه عقلي، خطأ سياسي لا يمكن التذرع فيه بنوايا حسنة من قبيل إنقاذ العاصمة دمشق من دمار يماثل دمار العاصمة الاقتصادية حلب. فهدف إنقاذ دمشق على ما فيه من نبل لا يمكن أن يتحقق على حساب الثورة أو بتسليمها، خاصة وأن تلك النوايا الحسنة لم يعد هناك ما يبررها أصلاً بعد أن جاء رد النظام على مبادرتنا بصواريخ السكود.

هل يحق لنا أن نسأل ما الذي يجري حقاً في كواليس الائتلاف؟ أم أن علينا ألا نعترض وأن نـُـمْهـِل انصياعاً لما يطالبنا به الشيخ؟

بالطبع أتمنى أن يأتينا اجتماع الأصدقاء في روما غداً (28 شباط) بما يدحض هذه الشكوك، وأن ينجح في تلبية مطالب الشعب السوري والثورة السورية في دعم دولي حقيقي.

أما ما أتمناه على الائتلاف وعلى رئاسته فهو أن يكونا صادقين مع السوريين مصارحين لهم، فقد كفانا نصف قرن من قيادات تدعي أن لها العصمة والحق في أن تقود وأن للسوريين الحق في أن يُصفقوا.

أين انتهت مبادرة الشيخ الكبير، وماذا بعد؟

ولدت هذه المبادرة بدون كثير من الأفق ولم تحظ بقبولها لدى الطرف الآخر، رغم التراشق بين الشيخ الكبير ووزراء النظام وحلفائه باشتراطات وتمديدات وتفسيرات ليس آخرها ما قاله أمس وزير النظام المارق من أن أي تفاوض لن يكون على الرحيل وأن من حق "الرئيس" أن يرشح نفسه [إلى أبد الآبدين بغض النظر عن يديه المضرجتين وسجله الإجرامي]... النظام لم يكن غير واضح في رده على المبادرة فلماذا لا نكون نحن أشد وضوحاً منه في ردنا عليه؟

يحزنني مشهد التفاوت بين انتصارات كبرى يحققها الجيش الحر وإخفاقات في صفوف المعارضين وخلافات حول مبادرة أصبح لها حياة سريالية مستقلة تتراوح بين المأساة والملهاة، وها هو الرئيس الفرنسي "الصديق" يتذرع باسم صاحبها ليبرر امتناع الاتحاد الأوروبي عن مناقشة إمداد جيشنا الحر بالسلاح. حتى هيئة التنسيق، المعارضة المستأنسة، أعلنت أمس أنها تؤيدها وأنها كانت السبّاقة في هذا النوع من المبادرات. وها هي أيام المبادرة الأربعة عشر تشهد أكثر من ألف وأربعمائة شهيد جديد وآلافاً من المعتقلين الإضافيين ونحو 70 ألفاً من النازحين واللاجئين الجدد. لقد انتهت صلاحيتها تقنياً بانتهاء المهلة الممنوحة، فعلام نراهن الآن؟ ولماذا نعيد حقنها متأملين احتلابها حتى النهاية؟

نعم لقد حققت المبادرة ما توخاه الشيخ الكبير منها: "حراثة الأرض الصلبة المستعصية". أما الآن وقد حصل ذلك فإن علينا أن نعود إلى قيادة الركب لا أن نتابع تجاوز الجماعة. علينا أن نعاود المسيرة على أساس أكثر تماسكاً ولا يمكن أن يبدأ ذلك إلا بالتسليم، فيما بين الرفاق على الأقل (وليس أمامنا نحن معشر العامّة)، بأن تجاوزاً ما قد حصل. الاعتراف بالخلل (ولا أقول بالخطأ) فضيلة. أما الحشد لتعبئة المؤيدين وممارسة اللعب السياسي داخل الائتلاف لتسجيل الانتصارات على الحلفاء وفرزهم،  فهذا لعمري ما يجب ألا يكون له مكان بيننا إذا كنا صادقين في أننا نخدم الثورة المقدسة.

ما الذي علينا أن نفعله الآن؟ ليس أمامنا إلا أن نعود  إلى الأرض! هناك تصور عام مفاده أن المعارضة الخارجية في واد والثوار في واد آخر والمبادرة أكدت صورة الانفصام. الحاجة ماسة إلى تغيير ذلك بتعزيز خطوط الاتصال الفعلي بين الائتلاف والمجلس من جهة والمجموعات المقاتلة وغيرها من المجموعات الثورية الأخرى على الأرض. هذه هي المهمة الأساسية وهي أخطر بكثير في هذه المرحلة من العمل الخارجي وإنشاء المكاتب الخلبية (على أهميتها). ولا يمكن أن يكون هناك مصداقية للمعارضة سواء على مستوى الثورة أو على المستوى الدولي إلا بها. ولعلّ زيارات المجلس الوطني إلى الأرض المحررة، وآخرها زيارة الأخ جورج صبرا وصحبه، خطوة على الطريق السليم (برغم محاولة الاغتيال وسقوط عدد من الشهداء)، فهذه الزيارات تعمل على مأسسة الارتباط بالثورة والأرض و تدلل على ذلك الارتباط بصورة علنية جلية. أقول وأكررها مثنى وثلاث ورباع: الجيش الحر هو رأس المال الأكبر لدبنا وعلينا أن نستثمر فيه تعزيزاً وتسليحاً وتمويلاً بكل الوسائل. بدون ذلك تكرس المعارضة أنها زائدة عن الحاجة لا محل لها من الإعراب.

أما بالنسبة للمبادرة، فإني أقول للأخوة المعارضين: كفى! أقلبوا الصفحة. آن الأوان لوقف هذه المهزلة وللإعلان بلا لبس إننا دفناها وإننا ماضون في ثورتنا بهمة جيشنا الحر وشعبنا الجبار.

لقد لامني الشيخ الكبير لأني انتقدت. أجل، بل وقمت بأكثر من ذلك –  حاولتُ أن أقـوّم بالكلمة وليس لدي سواها. كانوا في غابر الأيام يقوّمون بغيرها، وكانوا يُحمدون ويَحمدون الله على التقويم... ولكن أين نحن الآن من تلك الأيام...

كيف نقرأ ما حدث وما الذي نريده من الشيخ الكبير

1

 

منذ يومين سألني أحد الأصدقاء في المجلس الوطني عن تقديري لمبادرة الأخضر الإبراهيمي ونقاطه الست، فأجبته بأني في سبيلي إلى كتابة شيء عن ذلك على أن أستكمله بعد ميونيخ وعلى ضوء ما سيستجد فيها. على أن هذه المستجدات،عندما جاءت، كانت خطيرة وعاصفة لدرجة أجبرتني على تناسي الإبراهيمي بعض الوقت لأكتب عن مبادرة الشيخ معاذ. واليوم أخبرت ابني إنني أكتب تعليقاً على هذا الموضوع، فأجابني وهو عارف بما يخالجني: "لا تكن قاسياً على الرجل..."

 

بالطبع ليس لهذا أكتب... لقد مضت الآن على مبادرة الشيخ معاذ خمسة أيام، وقد كنت قد التزمت الصمت العلني خلالها وامتنعت عن الإدلاء بتصريحات صحفية عنها وعن التبلضم حولها. على أني لم أعد أرى الآن مانعاً من التعقيب عليها خصوصاً بعد تطورات ميونيخ الخطيرة. إنني أكتب لأناقش الأمر بدون كثير من العاطفة وبقدر من المصارحة التي أعتبر أنها من حقنا على بعضنا البعض في ركاب هذه الثورة الجليلة. ولا يدفعني الآن إلى ذلك إلا تخوفي من أمور كبرى تنساب مياهها خلسة تحت أقدامنا.

 

وأود بادئ ذي بدء التعبير عن رفضي لبعض ما سمعته عن المبادرة. النقد من حق الجميع ولا أحد يمكنه القول إنه فوق النقد. أما التخوين فهو مرفوض قطعاً. وأنا في ذلك إنما أصطف إلى جانب الشيخ الكبير.

 

الصمت العلني الذي اخترته لنفسي خلال الأيام الماضية لم يمنع أني منذ الساعات الآولى بعثت برسائل خاصة إلى الأصدقاء من "صناع القرار" في الائتلاف وفي المجلس ممن ائتمنني على دور استشاري لديهم، والشيخ معاذ على رأسهم. ولا بأس الآن من ذكر ما قلته لهم بعد أن انتشر بين الأصدقاء عبر القنوات الخاصة. وقد بدأتُ بتوجيه اللوم للمجلس على ردة فعله القاسية قبل أن أتوجه مباشرة للشيخ معاذ.

 

قلتُ لهم بصراحة:

إني أرى أن من سوء طالعنا جميعاً كمعارضين أن يتعرض الشيخ معاذ كزعيم [مفترض] للائتلاف، وبالتالي للمعارضة بل وللثورة، إلى انتقاد ناري علني من جانب المجلس الوطني. كان الأجدى بالأخوة أن يتبينوا الموقف معه وأن يستفسروا عما يبدو إعلاناً غير مفهوم من جانب معظم أشخاص المعارضة والثورة.

 

وخاطبتُ الشيخ معاذ مباشرة:

"كان من المفيد قبل الإعلان [عن الاستعداد للتفاوض] أن تتناقشوا معهم [المجلس] ومع أطياف المعارضة الأخرى ومع الثوار بالداخل، وهذا هو الأهم، قبل إصدار إعلان كهذا يمكن أن يؤدي في جملة ما يؤديه إلى زيادة الانقسام في صفوفنا وإثارة الالتباس لدى الحلفاء وإعطاء النظام نصراً مزعوماً بلا ثمن يفتح الباب أمامه على مصراعيه لاستغلال الموقف والتطبيل بأن الثورة قد انتهت وأن عهد الحوار قد بدأ وهذا ما فعلته أبواقه وبالفعل..."

 

وتوجهتُ إليه وإليهم بالرجاء:

 "أن تجدوا طريقة لاستعادة ثقة الناس بكم فهذه الثقة لم تكتسبوها بالسهل ولا يمكن تقديرها بثمن وليس من المجدي إضاعتها بلا سبب." وتقدمت باقتراح عملي يقوم على إصدار بيان لرأب الصدع يفسر ما حدث ويتجاوزه ويؤكد على "الوحدة في سبيل هدف واحد أساسي ألا وهو ذاك الذي يحظى بإجماع بيننا ويتمثل بالإطاحة بالنظام بكامل رموزه وشخوصه وآلته الدموية."

 

2

 

المشكلة هي التورط والتوريط  في أمور كبرى حاسمة دون توفر إجماع أو حتى توافـُـق عليها لا على مستوى القيادة ولا بينها وبين القاعدة. أكثر ما أخشاه أن تأتي  من الثورة، في غياب تشاور حقيقي مع الثوار، ردود فعل علنية جديدة مضرة جداً بصورة الائتلاف وصفته كممثل "شرعي" للمعارضة والثورة.

 

لقد وضعنا ثقتنا في الائتلاف كمجموعة واعتبرنا أن عملهم الجماعي المشترك يقيهم من الزلل إلى مواقف فردية. نعم هناك حاجة إلى هامش للقيادة تـتحرك فيه كما دعا أحد القياديين، فهي لا يمكنها أن تعود إلى كل شخص فينا لتأخذ رأيه وموافقته كلما أرادت أن تتنفس. ولكن هذا لا يعني أن بإمكان أي كان في قيادة الائتلاف أن ينتزع هامشاً أكثر عرضاً من الائتلاف ومن المعارضة كلها ومن الثورة أيضاً وأن يتحرك فيه دون أن يعود إلى غيره من القياديين للتشاور والبت والموافقة... ولا بد أن تتسع قاعدة التشاور هذه كلما كان التحرك أكثر خطورة.

 

ولا يجوز بالطبع من قيادي بهذا المستوى أن يتذرع، أمام منتقديه، بأن ما قاله هو مجرد رأي شخصي.  فالمرء يتخلى عن صفته الشخصية عندما يقبل أن يمارس العمل الخاص على رأس منظمة ديمقراطية.

 

الإبلاغ بعد الحدث وعبر وسائل الإعلام لا يعني التشاور وهو تصرف خارج عن أصول الالتزام التنظيمي والعمل الديمقراطي. ورئيس الائتلاف رئيس توافقي بالضرورة وإعطاء الائتلاف صفة الزعامة له لا تعني أن المجموعة  تسمح له بأن يكون فوقها وأن يتجاوزها، وهذا ما يبدو أن الشيخ معاذ قد فعل: فعلى الرغم من أن اجتماع  المكتب السياسي، وهو المكتب الذي كان قد عينه هو، لم يخلص إلى قرار مؤيد بشكل واضح قاطع للمبادرة، فإن رئيس الائتلاف بعد أن اطلع على مواقف رفاقه اكتفى بالرد عليها بأسلوب منافح ثم انتقل إلى دفع مبادرته قدماً في ميونيخ في إطار تحرك جامح يعتبر كثير من أعضاء الائتلاف أنه تجاوز كثيراً من الخطوط الحمراء التي وضعوها، وكأنه وضع الائتلاف في جيبه وكأنه أصبح "صاحباً" له.

 

وعلى صعيد أخر أكثر وأشد أهمية جاء الرد الذي خرجت به الهيئة العامة للثورة السورية ليؤكد أنه كان على الشيخ الكبير أن يبذل أكثر مما فعل مع الأخوة في الداخل، سواء على المستوى الاحتجاجي الشعبي أو على المستوى العسكري الميداني. فقد قيـّمت الهيئة العامة تطورات ميونيخ بأنها تشكل فرصة إضافية للنظام وتراجعاً ملفتـاً عما طرحته المبادرات السابقة بما فيها إعلان جنيف نفسه... واعتبرتها تعبيراً واضحاً عن مدى العجز والعطالة على مستوى الائتلاف وعلى المستوى العربي والدولي... ورأت أن محصلتها التضحية بالانتصارات وبالشهداء على مذبح يأس المعارضة وانقساماتها وصراعاتها، فهي ابتزاز للشعب السوري...

 

لا يمكنني أن أتصور درجة الإخفاق التي وصلنا إليها في المعارضة عندما نتصرف دون رجوع إلى الثورة مع ادعائنا دائماً أنها مصدر شرعيتنا.

 

وهناك بعد آخر: الآن تتناقل وسائل الإعلام التركية أن تركيا تنتقد رأي معاذ حول الحوار مع الأسد و"أداءه" في ميونيخ... الأتراك كحليف استراتيجي كانوا يتوقعون أن يكون هناك تشاور معهم حول "التغير الاستراتيجي" الحاصل. ويبدو أن هذا هو السبب في أن الوزير التركي رفض لقاء المعارضين في ميونيخ... وهناك مؤشرات تدل على خلافات مشابهة مع حلفاء آخرين، فرنسا مثلاً. بالطبع الحلفاء ليسوا هم من يصنع قرارنا ولكن علينا أن تحترمهم وأن نتشاور معهم إذا أردنا منهم أن يبقوا حلفاء لنا.

 

كان الشيخ معاذ قد نبـّهنا أكثر من مرة إلى وجوب نبذ طرائق العمل البعثية وأنا معه في ذلك ألف مرة، ولعله الآن يدرك وبعد ردود الفعل القوية أن من الممكن للمرء أن يسقط دون أن يدري في شراك العمل السياسي على الأسلوب البعثي الأسدي، أي العمل وكأنك "تملك" المجموعة أو القضية أو الدولة التي يفترض أنك تمثلها. نعم نحن بحاجة إلى قيادي قادر على اتخاذ المبادرة ولكن أحداً لا يريد قيادياً يسير لوحده دون تشاور حقيقي. التشاور ليس لمجرد الإشراك بل هو أيضاً لإثراء العمل وخلق كتلة متراصة حول الموقف المتفق عليه فهو يخلق قوة. وبالطبع ليس مقبولاً أن يردد القيادي قوله: إما على طريقتي أو سأستقيل فهذا ليس من القيادة بشيء. لقد أصبح أسلوب الإملاء هذا عتيقاً عفا عنه الزمن ولا يمكن أن نتوسل فيه أن يكون مجدياً في بيئة ثورية يقودها شباب رفضوا، في جملة ما رفضوه، الشمولية والهيمنة الأبوية الأسدية. كلنا نعرف ذلك ولكننا لا نزال نقع فيه.

 

بيد أني لا ألوم الشيخ الكبير على الأسلوب الذي انساق إليه في غفلة عن العقلانية التي عهدناها فيه،  فقد تربى عليه أكثر من نصف قرن، مثل الكثيرين منا، وما كان لدى بيئته الدينية أن تمنعه من التورط فيه من حيث الشكل وإن نجحت في حمايته من الوقوع فيه من حيث المضمون. إننا نعي أن بيننا من يطالب بالديمقراطية دون أن يأخذ بها فعلاً في عمله ضد الاستبداد. ولهذا بالذات فإن كثيراً منا يبذل جهداً إضافياً واعياً للتخلص من تأثير ذلك الإرث التربوي التاريخي.

 

على أني لا أريد أن أتابع في هذا الاتجاه الذي انسقت إليه غصباً، فلنعد إلى موضوعنا.

 

3

 

ما المطلوب الآن؟ وهل نأخذ بالحوار مع "ممثلي" النظام؟

 

من حيث الشكل: هناك حاجة الآن إلى تحرك ثلاثي جبار ضمن صفوف المعارضة ومع الثورة ومع الحلفاء يعيد للائتلاف بعض المصداقية. ولن أصف للقياديين كيف يمكنهم أن يرأبوا الصدع وأن يستعيدوا الثقة فهم أقدر مني على رسم المسار، ولكن معظمنا يريد من الشيخ الكبير أن يبقى على رأس الائتلاف وأن يقود هو هذه العملية.

 

أما من حيث المضمون فأود أولاً أن أشير إلى  ما أسمعنا إياه كثيرون في الآونة الأخيرة، ولا سيما من الروس والإيرانيين (وهما لا يزالان العدو الأول – لم يتغير أي شيء)، من أن الدبلوماسية هي استمرار للحرب وإن بأشكال أخرى... كل الحروب تنتهي بالتصالح، كما يقولون... على أني لا أتـفق تماماً مع هذا الرأي: الحروب التي يتحدثون عنها هي تلك التي لا يتحقق فيها انتصار كامل لصالح أحد الطرفين. هذه الحروب تنتهي بالحوار بينهما وباستعدادهما معاً للتوصل إلى حل وسط لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. السؤال الذي أطرحه هو التالي: هل وصلت الثورة إلى قناعة تقضي بأنها لن تنتصر وأن عليها أن تدخل في حوار للتوصل إلى حل وسط؟ أعتقد جازماً بغير ذلك.

 

نعم، لن أكون مع الحوار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه إلا إذا وصلت ثورتنا إلى قناعة من هذا القبيل. أما أن نقول إننا سنتحاور مع النظام على طرق إزالته، فهذا محض هراء لا طعم له لأن الطرف الآخر لن يتفاوض معك على سبل القضاء عليه، بل سيدخلك في متاهات من الخبث والتقية والعنجهية ليتمكن منك بعدها كما فعل مع جميع من فاوضه من سوريين وعرب وغربيين خلال نصف قرن. لقد وجد النظام  في "المبادرة" فرصة إضافية للقضاء على الثورة والمعارضة أو النيل منهما، وما تصريحات من يسمونه "وزير المصالحة الوطنية" في معرض الرد على الشيخ معاذ إلا خطوة آولى في هذا الاتجاه. ولعلنا سنشهد في هذه المرحلة المقبلة مزيداً من الجـزرات التي سيضعها النظام أمام عربة المعارضة وهي جـزرات لا بد أن تحمل معها عصا القتل والتشريد ضد الشعب السوري لكي يتضاعف تأثيرها على معنويات بعضنا الكسيرة. كنا نسأل كم بلغ عدد الشهداء نتيجة للمبادرة العربية ثم سألنا ما عددهم نتيجة لمبادرة كوفي عنان... هل سنسأل الآن ما عدد الشهداء الذين سيسقطون منذ بدء مبادرتنا الأخيرة؟؟؟ إن نوايانا الحسنة لم ولن تـنقذ روحاً واحدة، وبرغمها سقط خلال الأيام الخمسة الماضية أكثر من 600 شهيد ونزح أكثر من عشرة آلاف شخص...

 

برغم الآلام الكبرى والعدد الهائل من الشهداء والمصابين واللاجئين والمهجرين والنازحين وبرغم الدمار الهائل الذي أنزله النظام  بعمارنا ومؤسساتنا ووجودنا كله، أعتقد أن القناعة المتأصلة لدى الثوار لا تزال هي القناعة بأن النصر قادم لا محالة وهم يرفضون التنازل ولو عن  شبر واحد من أرضية الحرية والكرامة التي أنجزوها بذراعهم.

 

ويشكك البعض فيما إذا كان بمقدورنا نحن أن نعرف ما إذا كان الثوار قد بلغوا هذه القناعة أم تلك. لهؤلاء أقول: علينا أن تثق بالثوار إذا أردنا منهم أن يثقوا بنا. فهم سيجدون الطريق لإيصال رسالتهم بصوت عال إلينا بل وللعالم كله وهو ما فعلوه  وما يفعلونه منذ بداية الثورة.

 

حذار أن نضع أنفسنا فوق الثورة. حذار أن نقرر باسم الثوار ما لا يمكننا أن نأخذه منهم أو أن نفرضه عليهم. هم أصحاب القرار وسيـبـلغوننا بقرارهم عندما يتخذونه. أما نحن؟ أصلاً من نحن بدونهم!

 

 

The Road to Damascus (الطريق إلى دمشق) Ayman Abdel Nour Interviews Samir Shishakli

Yes, the United Nations does not recognize us

Adapted from my original piece in Arabic posted on Jan 21. Thanks to my friend Nazir Kanaa for an initial translation.

Suddenly, the Syrian Opposition discovered that the United Nations (UN) funds the “Shabiha”...with contributions from the Gulf States and ‘Friends of Syria’.

There are 130 countries that recognize the Syrian National Coalition (NC), but none of them have tried to translate this recognition into practical measures to move things forward – not on the ground in liberated territories in Syria, nor across the international community as a whole. Neither in terms of weapons, nor in terms of humanitarian relief support. Supplying weapons remains under embargo, while relief support inside Syria goes through the UN, channeled through the criminal regime to ‘distribute’. This is the bitter reality that we must face and work courageously to change.

The UN does not recognize us, and it will not until we achieve a remarkable victory on the ground that the UN and international community won’t be able to ignore.

Who represents Syria at the United Nations? The irony is that two years into the revolution, the International Organization only recognizes Bashar Jaafari, Assad’s ambassador to the UN, as the "sole" representative of the Syrian people. This fact is not a failure of the revolution, but of those who claim to be friends of the Syrian people.

For months now, many including myself have been warning the leaders of the political opposition about this...I said it in their presence to representatives of the UN Secretary-General during their last meeting with the opposition in New York, long before the UN plan for humanitarian assistance was setup. I told them, and I quote: “The International Organization funds Assad's Shabiha”. The UN rebuttal was that they would have no access in Syria without the consent of the regime, and some even thought I overlooked diplomatic tact; after all, the UN has "controls" in place.

As for the "controls" the UN is said to have, I just wonder if they include the regime controlled Syrian Red Crescent (SRC) and similar pseudo "non-" governmental organizations; or if the “controls” account for “credible” figures like the head of the SRC, Abdul Rahman Attar and his circle of regime parasites. Of course, let’s not forget that the supreme President of the SRC, under its charter, is none other than Bashar Assad!

As for what the UN can and can’t do: It is not true that the UN cannot enter Syria without the consent of the regime. They have entered more dangerous countries, such as Indonesia and some African countries plagued by civil wars, without the consent of their regimes, and in fact against them. The UN and its agencies, need only a decision by the Secretariat on the basis of a resolution already adopted by the General Assembly, and can provide relief services to the liberated territories of Syria via Turkey under the protection of the Free Syrian Army. This has not happened yet because it requires political will and a creative vision that is lacking at the top of an international organization, content with inaction in the absence of international consensus on Syria.  

But what about that loud consensus recognition of the NC by the international powers a month ago in Marrakesh? Well, it did not translate into pressure in the UN, rendering itself pure propaganda – merely a piece of paper tossed into the trash the day after it was proclaimed.

The “brotherly” Gulf states and “friendly” Western ones have managed to shush their conscience, not by helping the revolution, but rather by financing activities of the UN "directed to support the efforts of the Syrian government to provide humanitarian assistance to the affected population...”. That's how the money we've been hearing about was spent, including the millions the Americans keep telling the world they donated to the Syrian revolution. And this is how the rest of the funds that are still to come the UN’s way will be spent. Just like that, so carelessly, international assistance pours under the control of the regime; as if the funds and arms the regime is getting from Iran and Russia were not enough for them to keep up the killing, torture, displacement and indeed the genocide.

I include below a summary of regime entities under whose supervision the UN plans to spend the money in Syria (at a projected value exceeding half a billion US dollars, or about 45 billion Syrian pounds in the first half of 2013 alone). I did not find in the UN documents information to show that any of these funds might go to the Ministry of Defense, although I am sure that the Syrian regime will not lack the means to use some of them to rebuild and replenish the new sectarian “Shabiha” structure to be named the "National Defense Forces":

·        Ministry of Foreign Affairs and Emigrants would supervise $9,438,752, for overall coordination

·        Ministry of Social Affairs and Labor would supervise $20,547,692, for the purposes of community services

·        Ministry of Education would supervise $23,024,800, to be spent on education and psychosocial support for children

·        Ministry of Agriculture and Agrarian Reform would supervise $196,896,716, to secure food

·        Ministry of Health would supervise $81,905,133, for the provision of health services, hospitals and medicines for all, and psychological support for women and children

·        Ministry of Agriculture and Agrarian Reform, Ministry of Social Affairs and Labor, and Ministry of Local Administration would supervise $19,670,111, to secure livelihoods and their means of subsistence

·        Ministry of Foreign Affairs and Emigrants, Ministry of Interior, Ministry of Local Administration, and the affected governorates - would supervise $5,500,000, to secure logistics and communications for UN humanitarian operations

·        Ministry of Labor and Social Affairs, Ministry of Local Administration, and municipalities would supervise $110,771,867, to provide non-food items and shelter

·        Ministry of the Interior, and related "agencies" would supervise $8,454,837 to provide security and safety of UN staff

·        Ministry of Local Administration, and the General Authority for Palestinian Refugees in the S.A.R would supervise $43,417,139, to provide water, sanitation and hygiene 

What caught my attention the most in the extensive list of UN projects is the allocations for "psychological support for children and women of Syria." They did not even forget psychotherapy! After all, torture, mass rape and displacement perpetuated by the regime do require psychological support. How civilized and compassionate…

Now the French authorities have called on the Syrian opposition to meet in a hurry in Paris, and surely they will say they addressed all these relief issues, although the purpose of the meeting apparently is for France to push forward the formation of an opposition interim government. And who knows, perhaps the meeting would restore to the “City of Lights” some of the luster tarnished in their escapades in Mali.

 

Now we pin our hopes on the Paris meeting... let the revolution wait one more week...

Damn the UN and damn the international community. Damned be our work as opposition, not believing what is right before our nose until after its stench blocks our sense of smell.

نعم، الأمم المتحدة لا تعترف بنا

فجأة اكتشفت المعارضة أن الأمم المتحدة تمول الشبيحة... بأموال المانحين العرب والأجانب من أصدقاء سورية.

هناك 130 دولة تعترف بالائتلاف ولكن أياً منها لم يحاول أن يترجم اعترافه إلى إجراءات عملية ملموسة، لا على مستوى الأرض السورية المحررة ولا على مستوى المجتمع الدولي ككل. لا من حيث الدعم بالسلاح ولا من حيث الدعم الإغاثي. فالدعم بالسلاح يبقى محظوراً والدعم الإغاثي يذهب عبر الأمم المتحدة وعن طريق النظام المجرم. هذه هي الحقيقة المرّة التي يتعين علينا أن نواجهها بصدق وأن نعمل بشجاعة على تغييرها.  

الأمم المتحدة لا تعترف بنا ولن تعترف بنا إلا بعد أن نحقق نصراً مبيناً على الأرض لا يمكنها ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهله.

من الذي يمثل سوريا لدى الأمم المتحدة ؟ من المضحك المبكي أن المنظمة الدولية لا تزال بعد سنتين من الثورة لا تعترف إلا بالجعفري ممثلاً "وحيداً" للشعب السوري... وليس هذا بعجز من الثورة بل بعجز من جانب الذين يدعون أنهم أصدقاء للشعب السوري.

منذ أشهر طويلة أقول، وغيري، لقياديي المعارضة هذا الكلام... وقد قلته بوجودهم لممثلي الأمين العام في اجتماعهم الأخير بالمعارضة في نيويورك قبل إعداد خطة الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية بأكثر من شهر. قلت لهم بالحرف الواحد إن المنظمة الدولية تمول شبيحة الأسد، وقالوا لنا عندها إنهم لا يستطيعون الدخول إلى سوريا إلا بموافقة النظام، واعتبر البعضُ يومها أنني تطاولت بعض الشيء على الأعراف الدبلوماسية فالأمم المتحدة لديها "ضوابط"...  

أما عن "ضوابط" الأمم المتحدة فإني أتساءل:  أية ضوابط تلك التي تستند إلى الهلال الأحمر الحكومي السوري والمنظمات الأخرى "غير" الحكومية وإلى مصداقية رئيس الهلال الأحمر عبد الرحمن عطار وأمثاله من طفيليي النظام. وبالطبع فإن الرئيس الأعلى للهلال الأحمر السوري، بموجب ميثاقه، هو  بشار الأسد!!! 

وأما بالنسبة لما تستطيعه الأمم المتحدة وما لا تستطيعه فإني أرى أنه ليس صحيحاً أن الأمم المتحدة لا تستطيع الدخول إلى سوريا إلا بموافقة النظام. فقد دخلوا إلى بلدان أكثر خطورة، منها مثلاً إندونيسيا وبعض البلدان الأفريقية التي نكبت بحروب أهلية، دون موافقة أنظمتها بل ضد تلك الأنظمة. بوسع الأمم المتحدة ووكالاتها، بقرار على مستوى أمانتها العامة تتخذه على أساس القرار الذي صدر فعلاً عن الجمعية العامة، أن تقدم خدماتها الإغاثية إلى المناطق السورية المحررة عبر تركيا وبحماية الجيش الحر. أما لماذا لا يتم ذلك فلأنه يتطلب قرارات سياسية ورؤى "إبداعية" لا تتوفر اليوم لدى قيادة المنظمة الدولية التي ترهن نفسها بغياب التوافق الدولي. حتى اعتراف المعترفين بالائتلاف السوري لم يتحول إلى ضغط على المنظمة الدولية لأنه، وأكرر هنا ما أصبح معروفاً لدى الجميع، بقي مجرد إجراء دعائي ورقي رماه أصحابه في سلة المهملات منذ اليوم التالي لإطلاقه. 

الدول العربية الخليجية الشقيقة والغربية الصديقة تـُسـكت ضميرها لا بمساعدة الثورة بل بتمويل أنشطة الأمم المتحدة "الموجهة لدعم جهود الحكومة السورية لتوفير المساعدة الإنسانية للسكان المتضررين"... وكأن الحكومة السورية العتيدة ليست أداة تنفيذية طيعة في يد نظام مجرم ينتهك جميع الأعراف الدولية الحقوقية والإنسانية بما فيها ما ترسخ في الأمم المتحدة نفسها... هكذا صرفت الأموال التي سمعنا بها، ومنها المئتا مليون التي ما فتئ  الأمريكيون يقولون لنا إنهم تبرعوا بها للثورة السورية، وهكذا ستصرف الأموال الأخرى التي لا تزال ترد إلى الأمم المتحدة. هكذا بكل استهتار تتدفق الأموال الغربية والعربية – أموال أصدقاء الشعب السوري - على النظام وكأنها "نيران صديقة" تنصب على رأس الشعب السوري، وكأن ما يتلقاه النظام من تمويل وتسليح من أعداء الشعب السوري من إيرانيين وروس لا يكفيه لمواصلة القتل والتنكيل بل والإبادة الجماعية. 

أدرج أدناه ملخصاً عن القنوات التي تعتزم الأمم المتحدة إنفاق الأموال في سوريا عن طريقها (وتتجاوز قيمة هذه الأموال النصف مليار من الدولارات أي نحو 45 مليار ليرة سورية خلال النصف الأول من عام 2013 وحده). لم أجد في وثائق الأمم المتحدة أن أياً من هذه الأموال سيقدم إلى وزارة الدفاع. على أني على يقين من أن النظام السوري لن يعدم وسيلة لاستخدام بعضها في بناء منظمة الشبيحة الجديدة التي سيطلق عليها اسم "جيش الدفاع الوطني":  

·      وزارة الخارجية والمغتربين ––  ستتلقى 9,438,752  دولاراً.لأغراض التنسيق العام.

·      وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ––  ستتلقى 20,547,692  دولاراً لأغراض الخدمات المجتمعية.

·      وزارة التربية –– ستتلقى 23,024,800  دولار لإنفاقها على التعليم والدعم النفسي للأطفال.

·      وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي –– ستتلقى 196,896,716  دولاراً لتأمين الغذاء.

·      وزارة الصحة ––  ستتلقى 81,905,133  دولاراً لتأمين الخدمات الصحية والمستشفيات والدواء للجميع والدعم النفسي للنساء والأطفال.

·      وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الإدارة المحلية –– ستتلقى 19,670,111  دولاراً لتأمين سبل العيش وأسباب الرزق.

·      وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية والمحافظات المتضررة –– ستتلقى 5,500,000  دولار لتأمين اللوجستيات والاتصالات للعمليات الإنسانية .

·      وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الإدارة المحلية والبلديات –– ستتلقى 110,771,867  دولاراً لتأمين السلع غير الغذائية والمأوى.

·      وزارة الداخلية و"الأجهزة" المعنية –– ستتلقى 8,454,837  دولاراً لتوفير الأمن والسلامة لموظفي الأمم المتحدة.

·      وزارة الإدارة المحلية والهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في ج ع س ––  ستتلقى 43,417,139  دولاراً لتوفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. 

أما أكثر ما لفت انتباهي في المشاريع الأممية المخصصة لسوريا فهو تلك المشاريع التي تُعنى بتقديم "الدعم النفساني لأطفال سوريا ونسائها". حتى العلاج النفسي لم ينسونه. فقلع الأظافر والاغتصاب والتشريد يتطلب دعماً نفسانياً. كم هي متحضرة وحنونة هذه الأمم المتحدة. 

 

الآن تدعو فرنسا المعارضة السورية للاجتماع على عجل في باريس، ولا شك أنهم سيتطرقون هناك لمسائل الإغاثة. على أن الهدف من الاجتماع على ما يبدو هو أن تدفع فرنسا قدماً بعجلة تشكيل الحكومة المؤقتة...... ولعلّ في اجتماع كهذا أن يعيد لمدينة الأنوار بعضاً من البريق الذي تلطخ في مالي.

الآن نعلق الآمال على اجتماع باريس ... فلتنتظر الثورة أسبوعاً آخر ... 

بئست المنظمة الدولية وبئس المجتمع الدولي وبئس عملنا كمعارضين لا نصدق ما هو ماثل أمام أعيننا إلا بعد أن تزكم رائحته الأنوف.

Fatwas from a US Legal Adviser

In the Washington Post today, I entered the following comment:

John B. Bellinger, III, finds it illegal, under international law and UN rules, to support the Syrian revolution. (WP. Aiding Syria: Easier said than done. [Op-Ed]. By John B. Bellinger III)

How incredible! This is the same man who, in 2003, played a key role in persuading the British, including their wavering Attorney General, of the legality of the Iraq War. He’s also the same man who, in 2005 as senior legal adviser to US Secretary of State Condoleezza Rice, advised President Bush on the legality of the infamous notorious Guantanamo Bay.

John Bellinger, however, has not yet uttered any Fatwas on the legitimacy of the French/international involvement in Mali.

 

فتاوي من خبير أمريكي في القانون الدولي

أدرجتُ التعليق التالي في صحيفة الواشنطون بوست اليوم:

أفتى الخبير القانوني جون برلينغر بأن مساعَدة الثورة السورية تتعارض مع القانون الدولي والأممي.

(WP. Aiding Syria: Easier said than done. [Op-Ed]. By John B. Bellinger III)

هل لذلك أية مصداقية؟ الخبير المذكور هو نفس الرجل الذي كان له دوره عام 2003 في إقناع البريطانيين، بما في ذلك المدعي العام البريطاني، بأن "الحرب ضد العراق قانونية ومشروعة تماماً". ويُذكر أن الرجل نفسه أيضاً كان مستشاراً قانونياً لوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس عام 2005، وقد أفتى بصفته تلك للرئيس بوش بمشروعية السجن السيئ الذكر في غوانتانمو.

على أن جون برلينغر لم يصدر حتى الآن أية فتوى حول مشروعية الحرب الفرنسية/الدولية في مالي.        

حول المقال الأخير - أين نحن الآن؟؟؟

تكرم كثير من الأصدقاء بالتعليق في رسائل خاصة وعامة على مقالي الأخير "أين نحن الآن"، وكان بعضهم حاداً في انتقاده فاتهمني بالسلبية والإحباط وبتفشيل المعارضة. وقد أجبت على بعض التعليقات في رسائل مباشرة، وأود هنا أن أكرر بعض النقاط التي أوردتها في إجاباتي.

الجهة الأساسية التي أتوجه إليها بالمقال هي قياداتُ المعارضة في الائتلاف والمجلس الوطني وغيرهما، ووجوهُنا الإعلامية التي تصنع صورتنا بل وصورة الثورة ككل في وسائل الإعلام. ومن المسيء في رأيي أن يتحدث بعضهم عن غير علم مع أن وسائل المعرفة متاحة. أنا ضد كل من يتحدث باسم المعارضة والثورة لتسجيل انتصارات غوغائية والدعوة إلى تدابير وهمية لا يمكن أن تنفذ، ابتداء من دعاة التدخل الأجنبي وحتى دعاة التركيز على الأمم المتحدة لاستخلاص قرارات لا تسمن ولا تغني... بربكم كم من الجهود أنفقها المجلس الوطني لاستصدار قرار من الجمعية العامة رمته الدول، وحتى أصدقاء الشعب السوري بينها، في سلة المهملات قبل أن يجف ورقه؟ ولا أعني بالطبع أن علينا ألا نعمل في الأمم المتحدة بل أقول إن علينا ألا نبالغ في تقدير عملنا ذاك واعتباره نصراً مبيناً... نعم قد يكون في مقالي بعض السلبية ولكننا سنكون كاذبين على أنفسنا وعلى بعضنا بعضاً إن لم نعبّر عن واقعنا السلبي بصدق.

على كل حال، المقال لا يتوقف عند فقرته الآولى "المحبطة". فهو يتابع ليحدد المجالات التي رأيت أنه يجب علينا العمل فيها والشروط التي اعتبرتها لازمة لتحقيق التقدم. كما ينتهي بتقدير للموقف لا أعتبره سلبياً بأي شكل من الأشكال.

ويبدو لي من مجمل ردود فعل المعنيين ممن تكرم بالإجابة أن الرسالة التي أحاول إرسالها أدركت المقصودين بها.

إخواني، أنا من المعارضة ومعها وإن انتقدتُ فإنما أنتقد نفسي أيضاً كجزء منها. قليل من النقد الذاتي أمر صحي مهما كانت الزاوية التي ننظر منها.

أشكر الجميع على التعليق وعلى النقد فقد أديا المهمة في الدفع إلى مزيد من التفكير.

أين نحن الآن؟؟؟

اجتماع حروف الباء الثلاثة (الإبراهيمي/ برنز/ بوغدانوف) لم يثمر ولم يكن من الممكن أن يثمر مع استمرار غياب إرادة سياسية دولية تنزع إلى فرض الحل على النظام المجرم...

ومع أننا نعرف ذلك وكان أكثرُنا يتوقعه، فإننا مازلنا نطالب المجتمع الدولي بما لن يقدمه لنا في هذه المرحلة. إذا كان هدفنا من المطالبة بتسليمنا مقعدي سوريا في الجامعة العربية والأمم المتحدة هو مجرد الضجيج فقد حققنا نصراً مبيناً في ذلك. أما إذا كان الغرض هو أن نستلم المقعدين بالفعل لنكون ممثلين للثورة السورية في المحافل الدولية، فلنتذكر ما يعرفه جميع طلاب السنة الآولى في كليات العلاقات الدولية: المنظمات الدولية لا تعبر إلا عما يجتمع عليه أعضاؤها نتيجة وقائع ملموسة وتحولات مادية على الأرض. أن "تمنح" الأمم المتحدة الآن مقعد سوريا للائتلاف أو للثورة بهذه البساطة أمر في حكم المستحيل وإن اعترف بنا شكلياً أعضاءُ جمعيتها العامة جميعهم.

الاعتراف الذي حصلنا عليه، على ما له من قيمة رمزية، لن يتحول إلى اعتراف فعلي تتحمل بموجبه الدول ما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية وأخلاقية إلا إذا نجحنا في أربعٍ مترابطات:

·        أن يسيطر الجيش الحر على امتدادات متواصلة أوسع من الأراضي السورية. ولا أقصد بالسيطرة مجرد الاستيلاء على الأرض وإنما القدرة على حمايتها من القصف الأرضي والجوي، فبدون هذه الحماية تعتبر سيادتنا على الأرض المحررة منقوصة؛

·        أن يتحقق الترابط العضوي والهيكلي والهرمي بين الائتلاف والجيش الحر، فعمل الجيش الحر لوحده لن يكون فعالاً إلا إذا كان له ما يمثله على الصعيد السياسي الدولي، كما أن عمل الائتلاف لوحده، على قيمته، لن يكون أكثر من ضجيج وتشويش قد يضر بالنظام المجرم إعلامياً ولكنه لن يحقق النتيجة المرجوة منه دولياً؛

·        أن يكون للائتلاف وجود سياسي وإداري قوي فعلي، وليس مجرد وجود رمزي، على الأرض السورية المحررة؛

·        أن يمارس الائتلاف نفسه المهام التنفيذية للوزارات السيادية السورية.

فيما يتعلق بالنقطة الرابعة، أقول: دعونا نتجنب في هذه المرحلة الدخول في متاهات وخلافات إقامة الحكومة المؤقتة العتيدة (وهي كما نعلم مطلب من "أصدقاءٍ" ليسوا بالصدوقين وليسوا بصادقي النية)، وليمارس الائتلاف المهام التنفيذية للحكومة (الائتلاف أو هيئته المصغرة التي سمعنا أن الأخ الشيخ أحمد معاذ قد شكلها منذ يومين). أما المهام التنفيذية الأساسية المطلوبة فهي اليوم ثلاث لا غير: شؤون الإغاثة وشؤون الجيش الحر وشؤون العلاقات الخارجية. ويمكن أن تتوسع هذه المهام لاحقاً بالتوازي مع النجاح في تحقيق النقاط أعلاه لتشمل، مثلاً، شؤون إعادة البناء والداخلية والعدل. أما أن نبدأ بخلق كيانات جديدة أوسع من ذلك بعد فترة قصيرة من إنشاء الائتلاف فهذا يعني أننا نريد أن نركض قبل أن نتعلم المشي...

فقط بتوفر هذه العناصر الأربعة يحق لنا أن نطالب المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية فالمجتمع الدولي ليس لديه ما يعطينا إلا ما نفرضه بأنفسنا عليه. وبتوفر هذه العناصر الأربعة نكون قد قطعنا الشوط الأهم نحو النصر الذي وعدنا به أنفسنا ونعلم علم اليقين أن ربنا قد وعدنا به، وعندها فقط يمكننا أن نطالب المجتمع الدولي والمنظمتين بمقعد للشعب السوري فيهما ولن يتمكنا من منع ذلك عنا.

كفانا استثماراً في مواقف دولية نعلم مسبقاً أنها لن تجلب أي جديد...

الطريق الوحيد المتبقي أمامنا هو ما يدركه كل ثائر على الأرض السورية المقدسة ويغيب عن بال الكثيرين منا نحن معشر المعارضين: هذا الطريق هو تأمين المزيد من السلاح النوعي للجيش الحر إما عن طريق ما يغنمه من النظام المجرم، أو من خلال كيانات "من غير الدول" تستطيع أن توصل السلاح النوعي إلى المقاتلين. وبصراحة، أقصد بالكيانات "من غير الدول" جهات من قبيل بعض الفصائل الكردية أو إحدى الفرق اللبنانية النافذة أو حتى تجار السلاح الدوليين (المال سيتوفر إذا توفرت الفرصة)، بل وكيانات أخرى ساعدت في الماضي على إنجاح الثورات. بعض هذه الكيانات يمكن أن تضطلع بدور في ذلك وأن تتحدى وتكسر الحظر الدولي المفروض علينا والذي تشارك فيه دول إقليمية تعتبر نفسها صديقة للشعب السوري وللثورة السورية. أنا أوافق تماماً على أن هناك في العالم من يتآمر علينا ولكني لا يسعني أن أصدق أن العالم كله وبأجمعه متآمرٌ ولا أن أقبل أن حظر السلاح كتيمٌ لا يمكن اختراقه.

هذا هو ما أدعو الائتلاف ومكوناته، بما فيها العناصر التي لا تزال فاعلة كالمجلس الوطني السوري،  إلى أن يحوّل إليه طاقته. فإذا نجح في ذلك فقد أدى دوره في إنجاح الثورة.

لعبة الأمم.. المتحدة.. في سوريا

في اجتماع للمعارضة مع الأخضر الإبراهيمي في الأمم المتحدة بنيويورك منذ نحو شهرين قال لنا المندوب الدولي بصراحة متناهية "لا تتوقعوا أي تغيير في المواقف الدولية المعطلة". في ذلك الاجتماع، تبجّح أحد المعارضين قائلاً: "ولكن معلوماتي تختلف عن ذلك فقد أخبرني فلان الفلاني المسؤول في الحكومة الأمريكية بأن الأمريكان سيتدخلون عسكرياً بعد الانتخابات." وهنا ثارت ثائرة الإبراهيمي وندد بجهل المعارضين ببواطن الأمور وبتمسكهم بالأوهام. كان يحاول أن يقنعنا بجدوى اتفاق جنيف و بوجوب استخلاص أقصى ما يمكن منه "نظراً لأنكم لن تستطيعوا الحسم عسكرياً"... بمعنى آخر: إن كنتم قادرين على الحسم ، تفضلوا لنرى ما يمكنكم فعله. وإلا فإن الحل "الوحيد" هو التفاوض مع النظام!!! وبالطبع، كان موقفنا رافضاً لهذا المنطق.

على أن فكرة استحالة الحسم العسكري، سواء لصالح الثورة أو لصالح الحكم، باتت موقفاً  سياسياً دولياً هو سيد الموقف لدى حلفاء النظام من الإيرانيين والروس وحزب الله، بل وحتى أعوانه من قبيل فاروق الشرع، وكذلك لدى ممثلي المعارضة الداخلية الرسمية التي تنادي بالحل السلمي وتضع ثقتها في الروس وإيران، بل بات بعض "أصدقاء الشعب السوري" سواء من الغربيين أو من العرب يروّجون لها بأشكال مختلفة منها ما يقوله السفير الأمريكي روبرت فورد من أن الحسم الآن مستحيل وإن كان لا يستثني وقوعه في المستقبل، فهو يدعو للحل التفاوضي الآن بدلاً من انتظار تحقق الحسم على الأرض بعد آلاف مؤلفة أخرى من الضحايا.

بنفس الاتجاه ينصب الضجيج الذي أثارته الأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي حول حقوق الأقليات واحتمال وقوع جريمة الإبادة في حقهم، إذا تم الحسم لصالح الثورة، خصوصاً في التقريرين الصادرين عن لجنة التحقيق الأممية وعن مستشار مكافحة جريمة الإبادة، فهذا الضجيج جزء من حملات التهويش الإعلامي على المعارضة السورية باتجاه الضغط لقبول تسوية ما مع النظام، الأمر الذي تعتبره الثورة والمعارضة من المحرمات.

وكما يقول الروس (وهو حق يراد به باطل) فإن الأمم المتحدة، فلسفياً، ليست مهمتها تغيير نظم الحكم. فمهمة حفظ السلام المقدسة لدى المنظمة الدولية تقتصر على حفظ الأرواح ومنع تجدد الاقتتال والمضي بالعملية السلمية بقدر ما يسمح به توازن القوى الفعلي على الأرض. وهذا ما شاهدناه في جميع عمليات حفظ السلام الأممية خلال ما يزيد على نصف قرن من الزمان. ولن تكون سوريا بالنسبة للأمم المتحدة مختلفة في هذا الشأن. فالحق أن الأمم المتحدة لا تعطي أولوية لتنحي الأسد أو لتغيير النظام أو لإقامة الديمقراطية أو حتى لحقوق الإنسان فهذا كله يأتي في الدرجة الثانية أو الثالثة. الأمميون ليسوا ثوريين بل موظفين بيروقراطيين الأولوية الآولى لديهم هي إراحتهم بوقف القتل، حتى وإن كان ثمن ذلك إعادة الثورة السورية إلى المربع الأول. وقد دأبتُ على التأكيد للأخوة في المعارضة منذ البداية على أن اللجوء إلى الأمم المتحدة لن يفيد الثورة السورية.

من هنا فإن أكثر ما يمكن للإبراهيمي أن يقدمه، على ضوء تصور الأمم المتحدة لتوازن القوى الفعلي على الأرض، هو السعي لوقف القتل اليومي مع الإبقاء على النظام وإنْ بعد بعض التجميل. أما تفاصيل "هذا الحل على الطريقة اليمنية" ومسائل من قبيل خروج الأسد أو عدمه وبقاء السلطة الفعلية وحجم الوجود الأمني المخابراتي في تركيبة النظام المجدد وشكل الحكم المدني والحكومة المؤقتة العتيدة وصلاحياتها "الكاملة" أو "الموسعة" فهذه كلها جزئيات تبقى للتفاوض والأخذ والعطاء. ما يطلبه الأمميون هو قبول حل مؤقت تشاوري يبقي على النظام بشكل من الأشكال (جنيف 2 أو جنيف 3 إن شئت)، ويكون حفظ السلام جزءاً منه، ويجري الاتفاق عليه عبر مفاوضات برعاية روسية وغربية مشتركة يتم بعدها اتخاذ قرار في مجلس الأمن يغطي بالسكر ما تم الاتفاق عليه مجيزاً نشر قوة أمم متحدة كبرى لحفظ السلام ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه في سوريا. وليس المقصود بالطبع أن يكون الحل دائماً، فالأمم المتحدة تقبل دوماً بحلول ذات طابع مؤقت حتى وإن كانت حلولها في الوقت نفسه غير محددة بزمن. فالحلول "الأممية المؤقتة" قد تستمر سنة أو اثنتين أو عقداً أو عقدين بدون غالب ولا مغلوب. وبعدها يحلها الحلال.

هل سيقبل الأطراف بحل كهذا؟

بالنسبة للنظام فإن قبوله مرجح نظراً لتراجعه ميدانياً ولثـقته بالروس وبضماناتهم السرية بعدم إحداث تغيير جذري. وكل المؤشرات تفيد بأنه أعطى الإبراهيمي ضوءاً أخضر لمتابعة مفاوضاته في هذا الاتجاه. ويبدو بالفعل أن الأسد قبل "مبدئياً" نوعاً من الحل السياسي لم تعرف دقائقه بعد برغم كل التسريبات. ولهذا السبب بالذات أوفد إلى روسيا نائب وزير الخارجية فيصل مقداد والمخابراتي في الوزارة أحمد عرنوس بقصد التماس الضمانات من الروس عشية وصول الإبراهيمي إلى موسكو (السبت).

أما بالنسبة للثورة فإن تخطيط الإبراهيمي يستند إلى التعامل بشكل "اسمي" مع المعارضة السياسية الخارجية المتمثلة في الائتلاف ومكوناته، مع إعطاء الأولوية الحقيقية للتعامل فعلاً مع القوى الداخلية. ويرى الإبراهيمي أن هذه القوى ممثلة من جهة بالمعارضة الداخلية الرسمية التي يمكن للنظام أن يتعايش معها (وهي على نوعين معارضة "موالية" اصطنعها النظام من أمثال قدري جميل وعلي حيدر، ومعارضة تقليدية تمثلها قيادات هيئة التنسيق من قبيل حسن عبد العظيم ورجاء الناصر وهي معارضة لم يعد لها من الوجود والمصداقية إلا ما يمنحها إياه النظام والإبراهيمي). على أن هذه القوى الداخلية ممثلة أيضاً بالتنسيقيات وبالجيش الحر: وحسب التقديرات الإبراهيمية فإن دور التنسيقيات السلمي محمول ومحدود ولن يشكل صعوبة حقيقية أمامه، وأما الجيش الحر فإن من الممكن شق صفوفه من خلال التعامل المباشر معه والضغط عليه وهو ما يفعله الأمريكان منذ وقت وما يفعله الإبراهيمي منذ أشهر. وقد بات المندوب الدولي واثقاً بأن تكتيكاً كهذا سيمكــّنه من سحب البساط من تحت أقدام المعارضة الخارجية التي بقيت "غير مرنة" على الرغم من إحلال الائتلاف محل المجلس الوطني. ولهذا بالذات فإن الإبراهيمي، بموافقة الأسد، بقي هذا الأسبوع في دمشق ليواصل مفاوضاته مع المعارضة الداخلية الرسمية ومحاولاته "تفكيك" موقف الجيش الحر الرافض مبدئياً لأي حل يُـبقي على الأسد أو على جزء أساسي من نظامه.

وماذا عن الموقف الروسي؟ هل تغير؟ باختصار "لا". المطلوب من المعارضة ألا تقع في الفخ الروسي مجدداً. المطلوب ألا نسمع ما يقوله الوزير لافروف يل أن نرى ما تقترفه الأسلحة الروسية الجديدة على الأرض السورية وما ترتكبه طائراتهم في الأجواء السورية وما تفعله بوارجهم في مياهنا الإقليمية. وليست الدعوة الروسية التي صدرت اليوم اليوم إلى الاجتماع بالائتلاف دون إعطائه أي تنازل فعلي إلا مواصلة للموقف الروسي الذي اعتدنا عليه منذ اندلاع الثورة.

ماذا لو بقيت المعارضة الخارجية على عنادها ورفضها؟ في هذه الحالة، حسب لعبة الأمم المتحدة، فإن القافلة الأممية ستمضي بدونها، وهو أمر سيباركه النظام والروس والإيرانيون دون شك. وأما الشعب الثائر فحسـبُـه وقف القتل (وإن جزئياً) وحسـبُـه جوائز الترضية من قبيل التغييرات التجميلية، وسيتم إلهاؤه بمسائل إطلاق سراح المعتقلين (أو بقاياهم) وإعادة اللاجئين والنازحين والاشتغال بالشؤون المعيشية والبلدية.

إن قوة المعارضة الحقيقية تكمن في تصلبها وثباتها على موقفها الرافض فعلاً لحل أممي تضمنه روسيا يـُـبقي على النظام ويجعل منها ومن إيران جزءاً من مستقبل سوريا. لا يكفي أن يردد قادة الائتلاف أنهم لن يقبلوا إلا برحيل الأسد ورموزه ولن يلتقوا مع الروس، فالهجمة الأممية اليوم بلغت أقصى قوتها. ولعل صمام الأمان بالنسبة للائتلاف بل وللثورة السورية ككل إنما يكمن في إجراءات ملموسة تقوم بها المعارضة الخارجية على الأرض وتحقق التوحد العضوي بينها وبين الثورة في الداخل وتيسر سبل الدعم الحقيقي للجيش الحر، وهو الأمل الوحيد، لتمكينه من متابعة تقدمه على الأرض برغم المحاولات العالمية لتجفيف منابع الدعم له. أما إذا فشلنا في ذلك فإن الخطة الإبراهيمية التي يدعمها حلفاء النظام بقوة ويساندها الغرب بصمت ستستمر على النحو المطروح.  وسيكون الثمن الذي سندفعه نحن معشر السوريين باهظاً.

 

 

حول مسألة "إنصاف" العلويين؟؟؟

كتبتُ اليوم ما يلي تعقيباً على ما أوردته صديقة ناشطة طرحت مسألة إنصاف العلويين:

 أعتقد أن الموضوع الذي يتعين طرحه ليس حول العلويين المناصرين في معظمهم للنظام وإنما حول جانب كبير من السوريين، بغض النظر عن الطائفة الدينية أو الاثنية، الذين استمروا في تأييدهم للنظام رغم حجم الجرائم التي يرتكبها يومياً.

وأود أن أنظر إلى الأمر من زاوية أخرى قريبة: لست من القائلين بأن أنصار النظام الذين لم تتلوث أيديهم بالدم سيعاملون على أساس أنهم خالفونا في الرأي ليس إلا. المشكلة في الرأي المخالف تتبدى عندما تكون مناصرته للنظام سبباً في استمرار القتل. عندها لا يعود الأمر اختلافاً في الرأي وإنما شراكة دموية وتوزيعاً لأدوار تنفيذ المذابح. وسواء كان هؤلاء من العلويين أو أية طائفة سورية أخرى، أقليات أو أكثرية، فإن الشعب السوري بعد عشرات الآلاف من الشهداء المؤكدين، وعشرات الآلاف الأخرى من "المفقودين" الذين لا نعرف مصيرهم (ولعلنا لن نعرفه قط وخصوصاً مصير مفقودي الثمانينيات والتسعينيات)، ومئات الآلاف الأخرى من المعتقلين المعذبين والمصابين والمشوهين، ومئات الآلاف من اللاجئين، والملايين من المشردين داخلياً، بعد كل ذلك لن نقول إن البعض  كان لديهم رأي مخالف. الشعب السوري لن يغفر ولن يقبل أن تنتهي الأمور على أساس "بوسة دقن" وعفا الله عما مضى.

الله جلّ جلاله لا يعفو إلا عندما تكون التوبة صادقة وهو رب العالمين وأعدل العادلين.

أما نحن عبيد الله فسنترك الأمر لمؤسساتنا المدنية التي ستنشئها الثورة بعد اكتمالها لإقامة العدل في حق الجميع.

Statement concerning the nomination to head the interim government

This morning, in an interview to the Asharq Alawsat, a member of the Syrian National Council and the Syrian National Coalition of Syria referred to my “strong candidacy” to head the Syrian interim government, expected to be formed in the next few days. http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=707703&issueno=12428

While it is an honor to be nominated for such a prominent position in the Syrian revolution, it is my view that such an interim government should be led by people closer to the ground, to the inside of the country.

During the last twenty-one months, I have opted for a less conspicuous role in this revolution and performed it with devotion and perseverance: that is the role of an adviser to the opposition on diplomatic and United Nations affairs, having worked at the UN itself (as an international civil servant and not as a representative of the Syrian regime) for some 35 years.

I will continue that role to the utmost of my ability in the service of the Syrian revolution and would certainly provide the Coalition and, when formed, the interim government with every assistance that they might need.

We are almost there. Victor is coming and sooner than later.

بيان حول الترشيح لرئاسة الحكومة المؤقتة

في مقابلة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط  اليوم، تحدث أحد أعضاء المجلس الوطني السوري والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة عن ترشيحي لرئاسة الحكومة المؤقتة التي ينتظر أن تـُشكل خلال الأيام القادمة:

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=707703&issueno=12428

 

ولئن كان الترشيح لمنصب بارز كهذا في قيادة الثورة السورية من دواعي الشرف الكبير لي، فإني أعتقد أن الحكومة المؤقتة الجديدة بحاجة إلى أن يقودها أناس من قلب الثورة ومن الداخل السوري.

 ولقد دأبت خلال الأشهر الأحد والعشرين الماضية على أداء دور في هذه الثورة أقل ظهوراً اخترته لنفسي وأديته بإخلاص وإصرار، ألا وهو دور مستشار للمعارضة السورية في الشؤون الدبلوماسية وشؤون الأمم المتحدة، وهي المنظمة التي أعمل فيها (كموظف دولي وليس كممثل للنظام السوري) منذ نحو خمسة وثلاثين عاماً. وعلى هذا فإني سأواصل أدائي لهذا الدور بأقصى ما أوتيت من قوة في سبيل خدمة ثورة الحرية والكرامة، وسأسعى بالتأكيد إلى تقديم كل مساعدة ممكنة للإتلاف وللحكومة الجديدة عند تشكيلها.

لقد اقتربت ساعة النصر المحتم وسيسقط الطاغية ونظامه كله عاجلاً عاجلاً وليس آجلاً